سند چشم انداز بیست ساله برای رشد اقتصادی؛
در سالهای گذشته و پیش رو در کشور ما روند جذب نیرو بیشتر بر پایه جذب در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی بوده است این موضوع در جهت منشور اساسی اصل 44 قانون اساسی و دستور مقام معظم رهبری برای تسریع در انجام واگذاری بخشهای مختلف اقتصادی، صنعتی به بخش خصوصی در راستای سند چشم انداز بیست ساله برای رشد اقتصادی و رفاه عمومی کشور بوده است.
کد خبر: ۲۴۷۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹